وأفادت وكالة مهر للأنباء نشر المركز إحاطة قانونية، استعرض فيها العديد من الجوانب التي ينبغي على المملكة المتحدة، أن تقوم بها، للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الفلسطينيين.
وحدد المركز 6 مجالات منحها أولوية، لمعاقبة الاحتلال، وقال إن على بريطانيا تعليق جميع صادرات الأسلحة والتحويلات العسكرية، التي يمكن أن تدعم عدوان الاحتلال على الفلسطينيين.
وأكد على حماية حق الفلسطينيين في الوصول إلى الأماكن المقدسة، وأماكن العبادة، والدفاع عن الوضع الراهن في المسجد الأقصى والأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة في القدس.
وعلى صعيد المستوطنات، دعا إلى فرض عقوبات ووقف النشاط الاقتصادي معه، ووقف التمويل لها باعتبارها أراضي محتلة لا يجوز التصرف بها والاستيلاء عليها.
وأكد المركز على ضرورة استمرار تمويل المملكة المتحدة، لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وحماية الوكالة وعملياتها، في ظل استهداف الاحتلال لها لإنهاء وجودها.
وطالب بمبادرة تقودها المملكة المتحدة، في مجلس الأمن، من أجل وجود دولي لحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وشدد على ضرورة محاسبة ومساءلة الجنود البريطانيين، الذين يخدمون في جيش الاحتلال، وإصلاح الإطار القانوني المحلي المتعلق بهذه الحالات.
وقال المركز إن الإحاطة تتناول كل مجال من المجالات الستة ذات الأولوية وتحدد التدابير التي ينبغي على المملكة المتحدة اتخاذها لضمان توافق قوانينها وسياساتها المحلية مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وقال المركز إنه وفق للتحليل، فإن المملكة المتحدة لديها بالفعل العديد من الالتزامات والآليات القانونية ذات الصلة بسلوكها تجاه الاحتلال والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتتمثل القضية المحورية في ما إذا كانت القوانين والالتزامات والآليات المؤسسية القائمة تُطبَّق بفعالية لضمان المساءلة والامتثال للقانون الدولي. وينعكس هذا السؤال بشكل متزايد في الرأي السياسي داخل حزب العمال.
وفيما يتعلق بالمستوطنات، فقد أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تأييد أغلبية كبيرة من أعضاء حزب العمال لتدخل حكومي أقوى.
وأظهر استطلاع رأي حديث أجرته منظمات "أنقذوا الأطفال" في المملكة المتحدة، و"المعونة المسيحية"، و"المعونة الطبية للفلسطينيين"، أن 62 بالمئة من أعضاء حزب العمال غير راضين عن نهج الحكومة تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينما أيد 78 بالمئة منهم تعليق جميع صادرات الأسلحة البريطانية إلى الاحتلال، وأيد 87 بالمئة حظر التجارة مع المستوطنات.
إضافة إلى ذلك، في مؤتمر حزب العمال لعام 2025، أقرّ اتحاد "يونيسون"، اقتراحا طارئا يدعو حكومة حزب العمال إلى "استخدام جميع الوسائل المتاحة لها بشكل معقول لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة"، و"تعليق تجارة الأسلحة مع إسرائيل بشكل كامل، واتفاقية الشراكة والتجارة بين المملكة المتحدة وإسرائيل".
ويُقدم نظام تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة مثالاً آخر على التوتر بين الالتزامات القانونية وتطبيقها العملي.
فقد أقرت الحكومة نفسها بوجود خطر واضح يتمثل في إمكانية استخدام بعض المعدات العسكرية لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني أو تسهيلها؛ وهذا هو التقييم الذي نشرته الحكومة مرارا وتكرارا.
الهجرة العكسية تتسع.. 140 ألف إسرائيلي يغادرون الأراضي المحتلة
وقال إنه لا تزال هناك أعداد كبيرة من التراخيص العسكرية، المتعلقة بالاحتلال سارية، بما في ذلك التراخيص المرتبطة ببرنامج أف-35.
يشار إلى أن المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، منظمة مستقلة تضم محامين وأكاديميين وسياسيين يعملون على تعزيز ودعم حقوق الفلسطينيين.
ويدعم المركز الجهود القانونية المبذولة في عدد من الدول لحماية حقوق الفلسطينيين وإرسائها، وينسق الجهود القانونية الجارية في الشرق الأوسط والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.
تعليقك